I’m not into politics at all but i recently read this article from Aljarida news paper and got upset when reading that Rola Dashti is working against the law and working against the employees..
They are Human beings not slaves nor machines, they deserve the time off same as u enjoy your long vacations.. and as i recall it was their votes that put you where you are now

http://www.aljarida.com/aljarida/ArticlePrint.aspx?id=138019
ويصوت المجلس على عدد من التعديلات المقدمة من قبل رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائبة رولا دشتي، والتي دعت في معظمها إلى تقليص الإجازات المستحقة للعامل التي أقرها القانون في مداولته الأولى، والتي حظيت بموافقة اللجنة، وتبدأ من المادة 68 التي حددت الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل، وبالرغم من أن القانون قد حدد في مداولته الأولى ثلاثة أيام إجازة لعيد الفطر مدفوعة الأجر، ومثلها لعيد الأضحى، فإنها اقترحت تقليص هاتين الإجازتين إلى يومين بدلاً من ثلاث.

كما سيتم التصويت على التعديل الآخر المقدم من قبلها على المادة 69، التي اقترحت خلاله جعل الإجازة المرضية خلال السنة عن أول عشرة أيام بأجر كامل بدلاً من خمسة عشر يوماً، كما نص عليها الاقتراح في مداولته الأولى.

ومن بين التعديلات التي سيتم التصويت عليها الخاصة بالإجازات التعديل على المادة 70 المقدمة من قبل رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، الذي يقلص فترة الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعامل في القطاع الخاص من ثلاثين يوماً، كما أقرها المجلس في مداولته الأولى إلى خمسة عشر يوماً، إذ ينص التعديل المقدم من دشتي على أن ‘للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة عشر يوماً عن السنة الأولى لا تستحق إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وواحد وعشرون يوماً لمن أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، ومدة شهر لمن جاوزت خدمته خمس سنوات’.

المادة (76)

كما سيتم التصويت أيضاً على التعديل المقدم على نص المادة 76 من قبل رولا دشتي، والتي اقترحت فيه أن يكون للعامل الذي أمضى ثلاث سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج، شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل، في حين أنها كانت تنص هذه المادة في المداولة الأولى على من أمضت سنتين متصلتين فقط وليس ثلاث سنوات، كما أقرت اللجنة الصحية تعديل دشتي على نص المادة 77 والذي سيتم التصويت عليه أيضاً، والتي قلصت فيه إجازة العامل في حالة الوفاة إلى ثلاثة أيام بحد أقصى، في حين أن المادة في المداولة الأولى لم تشر إلى ‘حد أقصى’، كما اقترحت أيضاً في هذه المادة جعل إجازة المرأة العاملة المسلمة التي يُتوفى زوجها مدة واحد وعشرين يوماً، بعد أن كانت أربعة أشهر، إذ ينص اقتراحها على ما يلي: ‘للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الأولى والثانية، الحق في إجازة بأجر كامل بحد أقصى ثلاثة أيام وفقاً لما يقرره صاحب العمل، على ألا تخصم من إجازته الرسمية. وللمرأة العاملة المسلمة التي تُوفِي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة 21 يوماً من تاريخ الوفاة، ولها الحق في إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريح انتهاء الاجازة المذكورة شريطة موافقة صاحب العمل، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل عليها يلتزم الأخير بتنظيم دوام المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها، بحيث تكون ساعات عملها بين الثامنة صباحاً والخامسة عصراً، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 من هذا القانون.